ادامه احکام عمومی معاشرت و روابط فردی و جمعی
مسئله 3032:وفای به عهد و تقید به قول و قرار، از امور مهم بوده و در قرآن کریم و روایات اسلامی بر آن سفارش اکید شده است. از جمله امیر مؤمنان علی(ع)فرمودهاند: «ای مالک، با دشمن خود نیز اگر عهد و پیمان بستی به آن پایبند باش و از مکر و نقض عهد با او بپرهیز و بدان که در میان فرایض الهی، چیزی که مردم با تمام اختلافات و تنوعشان، بر آن بیشترین توافق و اتفاق نظر را دارند، مهمتر از وفای به عهد یافته نمیشود». لذا همه تعهدات، موافقتنامهها، قراردادهای منعقده بین اشخاص، شرکتها، مؤسسات دولتی و خصوصی و دولتها، میان دولتها با اشخاص و یا میان خود دولتها، باید محترم شمرده شود و نقض یک طرفه آنها بدون مجوز شرعی و قانونی و نیز اعمال روشهای غیر انسانی و اسلامی و به کار بردن مکر و خُدعه جایز نیست و همچنین کلیه قراردادهای اینچنینی که میان دولت اسلامی با دولتها، مؤسسات یا اشخاص حقیقی و حقوقی کشورهایی که در حال جنگ با دولت اسلامی نیستند محترم و نقض آنها بدون مجوز شرعی و قانونی جایز نیست، مگر آنکه آن تعهّدات بر اساس استعمار و اعمال سلطه بر کشورهای اسلامی با مکر و فریب از سوی دولتهای غیر اسلامی تحمیل شده باشد که در این صورت مطابق آنها عمل کردن واجب نیست، بلکه در صورت امکان ضرر بیشتر، لغو آن واجب و لازم است.
مسئله 3033:هیچ مسلمانی حق ندارد نسبت به مشکلات و گرفتاریهای دیگر مسلمانان بیاعتنا باشد و باید به اندازه قدرت و امکانات خود در اصلاح امور دینی و دنیوی آنان تلاش کند. تعاطف و تعاهد میان امت اسلام از اصول بدیهی و مسلم معاشرت اسلامی است و از رسول گرامی اسلام(ص) نقل شده که فرمودهاند: اگر کسی صبح برخیزد و در فکر دیگری نباشد و به امور مسلمانان اهتمام نورزد، مسلمان نیست.
مسئله 3034:در معاشرت اسلامی یکی از مهمترین وظایف و بلکه یکی از محوریترین مسائل که پایه و اساس دیگر مسائل اجتماعی به شمار میرود، انصاف است. انصاف عبارت است از اینکه انسان برای همه افراد نوعی حق قائل شود و آن حقوق را محترم بداند، بیاعتنایی به حقوق دیگران را ظلم، تجاوز و تعدی به شمار آورد و لذا در اظهار نظرها و اعمال قدرت و حاکمیت، اساس باید این باشد که حقوق صاحبان حق محترم شمرده شود و از آن دفاع و حمایت شود. بنابراین اظهار نظرهای علمی، صلاح اندیشیهای اجتماعی و سیاسی، نقد و نظر علمی و تحلیلی و ایجاد تجمع و تشکلهای سیاسی و غیر سیاسی و صنفی و غیر صنفی که در راستای منافع جامعه اسلامی و اعتلای فکری آحاد امّت اسلامی قرار دارد و در پیشبرد اهداف و آرمانهای اسلامی و انسانی تأثیر میگذارد و مانند آنها، همه از مصادیق حقوق بوده و باید محترم شمرده شوند و ممنوع و محدود نشوند و هر نوع محدودیت بدون توجّه به اصل عدل و انصاف و بدون رعایت اصل محترم بودن حقوق صاحبان حق، ظلم و تجاوز به حقوق به شمار آمده و باید با آن برخورد شود و بالاتر از این مسئله آزادیهای مشروع انسانهاست که اساس مسئولیت و تعهد انسان و از ریشهایترین مسائل انسانی و اسلامی به شمار میرود.
مسئله 3035:شرکت در مجالسی که در آن گناه میشود، طوری که مجلس گناه به شمار میآید، در هر صورت جایز نیست. اگر انسان را به جلسهای دعوت کنند و از ابتدا مشخص نباشد و احتمال ندهد که جلسه گناه باشد و بعد از شرکت متوجه شود که حضور در آن جلسه گناه است، اگر بتواند نهی از منکر کند، باید به وظیفهاش عمل کند و اگر امکان نداشته باشد یا اینکه تأثیری نداشته باشد وظیفهاش ترک آن جلسه است.
مسئله 3036:تجسس کردن در مسائل شخصی، خانوادگی و اخلاقی افراد در هر سطحی که باشد، چه تجسس کننده شخص باشد یا ارگان، چه با دستور باشد و چه بیدستور، حرام و گناه نابخشودنی است و از مصادیق اشاعه فحشا در جامعه و از عوامل هتک حرمت انسانهای صالح و مؤمن و محترم به شمار میرود و در حد محاربه با خداست و نیز گوش کردن به مکالمات مردم چه توسّط شنود و یا به هر وسیله دیگر که در دنیای امروز مطرح است، کنترل نامهها، پیگیری عیوب و نقطه ضعفها و لغزشهای فردی و خصوصی اشخاص، حرام و گناه کبیره است. اگر کسی یا دستگاهی این کار را انجام دهد، باید به او تذکر داده و منع گردد و اگر اصرار کرد به وسیله دستگاه قضایی مطمئن و صالح، محاکمه و تعزیر شود، رسول خدا(ص) فرمودهاند: اگر کسی بدون رضایت دیگران به سخن آنها گوش دهد، در روز قیامت در دو گوش وی سرب ریخته میشود.
مسئله 3037:اگر کسی بر اثر تجسس، به رازی از زندگی خصوصی مردم مطلع شود، نباید آنرا افشا کند و موجب ضرر و زیان مالی و آبرویی بشود که هم گناه کرده و هم ضامن خسارتهای احتمالی است.
مسئله 3038:در حکومت عادل و صالح اسلامی، تجسس و مراقبت از کارهای غیر خصوصی افراد اعم از اقلّیتهای مذهبی و غیر آنان و حتّی آنهایی که مخالفت و ضدّیت آنها با اسلام و نظام اسلامی محرز و مسلّم است و توطئه ایشان بر علیه نظام اسلامی دارای احتمال عقلایی است، وقتی جایز است که در حد ضرورت باشد و شاید در موارد نادری واجب باشد. تشخیص موارد جایز و یا واجب و مقدار مراقبت از جهت زمان و مکان و کیفیت، باید طبق قانون و مطابق موازین شرعی و اسلامی و به وسیله مجریان کارشناس امین، صالح، متدین و متعهّد به نظام اسلامی، با دستور حاکم شرع جامع شرایط انجام شود و با بهانهجویی و ضرورتتراشی نمیتوان اجازه این نوع کارها را داد و چون اصل بر عدم جواز است، لذا جواز دلیل میخواهد.
