احکام شرکت
مسئلۀ 2483:شرکت عبارت است از اینکه دو یا چند نفر یا دو یا چند واحد حقوقی، در مال مشخص یا دِین یا در منفعت خاص و یا در حقّی با هم شریک باشند. شرکت گاهی اختیاری است و با اراده و قرارداد ایجاد میشود و گاهی غیر اختیاری به وجود میآید مانند دو و یا چند نفر، در ارثی که با فوت مورّث به آنان رسیده است.
مسئلۀ 2484:در شرکتهای اختیاری و قراردادی، لازم نیست صیغه خاصی در آن خوانده شود، بلکه اگر هر کدام از شریکان مقداری از مال خود را با مال دیگری مخلوط کنند بهطوری که قابل تشخیص از دیگری نباشد، مثلاً گندم خود را با گندم دیگری مخلوط کنند یا هر کس نیمی از سرمایه خود را که مشاع است به دیگری مصالحه کند، شرکت تحقق مییابد و تصرّف هر کدام در مال شرکت یا تجارت با مال شرکت و هر نوع دخل و تصرّف در آن تابع قرارداد مابین آنهاست.
شرایط شرکت اختیاری (قراردادی)
مسئلۀ 2485:در شرکتهای قراردادی شرایط زیر لازم است:
1و2و 3- هر یک از شرکا باید بالغ، عاقل و دارای اختیار باشند، بنابراین شرکت کودک یا دیوانه بدون اجازۀ ولیّ او و شرکت کسی که مجبور است و از خود اختیاری ندارد، صحیح نیست.
4و5-هیچ یک از شرکا نباید سفیه باشند و نیز نباید به وسیلۀ حاکم شرع به سبب ورشکستگی از تصرّف در اموال خود منع شده باشند. بنابراین ایجاد شرکت توسّط کسیکه اموالش را در جاهای بیهوده صرف میکند و سفیه است و نیز کسی که به وسیلۀ حاکم شرع از تصرّف در اموالش منع شده باشد، بدون اجازۀ حاکم شرع صالح صحیح نیست.
6- مورد شرکت مال باشد، بنابراین شرکت قراردادی در کار، که به آن «شرکت ابدان» میگویند، بهطوری که هر کدام جداگانه کار کنند و بعد در محصول آن یا در اجرتی که میگیرند، شریک شوند صحیح نیست، بلکه هر کدام از آنها مالک محصول یا دستمزد خود است، مگر اینکه از طریق مصالحه هر کدام مثلاً نیم مشاع از محصول یا اجرت کار خود را در ذمّه به آن دیگری واگذار کنند و همچنین اگر هرکدام جدا جدا کار کرده و مزد بگیرند یا محصولی به دست آورند و در پایان کار با رضایت و توافق، آن محصول یا اجرت را میان خود تقسیم کنند اشکال ندارد.
7- بنا بر احتیاط واجب سرمایه شرکت باید به صورت مشاع باشد یعنی طوری به هم آمیخته شود که مال هیچ یک از شرکا از دیگری قابل تشخیص نباشد. بنابراین اگر هر یک از شرکا، پول یا ملک معینی را برای سرمایه شرکت بگذارد، لازم است سهم مشاعی از آنرا به شرکای دیگر در برابر آنچه از آنان به وی میرسد مصالحه کند تا شرکت تحقّق پیدا کند.
مسئلۀ 2486:اگر دو نفر یا بیشتر قرار بگذارند که هر کدام بهطور مستقل و جداگانه با پول خود چیزی را نسیه بخرد و قیمت آنرا نیز خود بدهکار شود، ولی در آن جنس و سود آن هر دو شریک شوند، شرکت باطل است، ولی اگر هر کدام از شرکا دیگری را وکیل کند جنس یا قسمتی از آنرا نسیه بخرد و بعد هر شریکی همان جنس یا قسمتی از آنرا بهطور مشاع برای خود و شریکش، نسیه بخرد و در نتیجه هر دو شریک شوند، شرکت صحیح است. همچنین اگر یکی از شرکا جنسی را معامله کند و آن یکی از او بخواهد وی را نیز شریک کند و او هم قبول کند شرکت تحقق پیدا کرده و او مطابق توافق و قرارداد، بدهکار میشود.
مسئلۀ 2487:اگر شرکا در قرارداد شرکت شرط کنند همه بهطور مشترک یا مستقل کار کنند یا یکی بهطور معین کار خاصی را انجام دهد و یا هر کدام مسئولیت معینیرا عهدهدار گردند، واجب است مطابق شرط عمل شود. در صورتی که نحوه کار مطابق قوانین رایج یا مطابق اساسنامه یا قرارداد خاصی معین شده باشد، مطابق آن عمل میشود و چنانچه یکی از ایشان بر خلاف شرط یا خلاف متعارف عمل کند یا معاملهای انجام دهد، آن معامله فضولی خواهد بود، یعنی بدون اجازۀ مالک یا نماینده او انجام شده است و در صورتی که دیگران اجازه دهند صحیح خواهد بود و اگر اجازه ندهند باطل است.
مسئلۀ 2488:مطابق مقتضای شرکت، همۀ شرکا در سود و زیان سرمایه به نسبت سهام خود شریک خواهند بود، ولی اگر در ضمن قرارداد شرکت شرط کنند هر کس زیادتر کار کند یا کارش تخصّصیتر باشد، سهم بیشتری از سود ببرد شرط، لازم الوفاست و باید مطابق شرط عمل کنند و اگر به عکس عمل کنند ظاهراً به دلیل غیر عقلایی بودن چنین شرطی صحت آن محل اشکال است.
مسئلۀ 2489:اگر در ضمن قرارداد شرکت شرط کنند همۀ سود مال یک نفر باشد یا تمام ضرر بدون رعایت مقدار سهم متوجّه یک نفر شود، شرط باطل است و ظاهر آنست که چون شرط مخالف مقتضای شرکت است و شرکت هم بر اساس همین شرط تشکیل شده، تحقّق چنین شرکتی محل اشکال است، مگر آنکه معلوم شود شرط در اصل شرکت قید نشده، در این صورت فقط شرط باطل است؛ ولی اگر موقع برهم زدن شرکت و تقسیم سهام با یکدیگر مصالحه کنند که یکی از آنان اصل سرمایه اولی را بردارد و باقی مانده از نقد، نسیه، سود و زیان و مطالبات دیگر مربوط به آن یکی باشد، ایراد ندارد.
مسئلۀ 2490:اگر در ضمن قرارداد شرط نکنند یکی از شریکها از سود سهم بیشتری ببرد، در صورتی که همۀ شرکا از نظر سرمایه یکسان هستند، در سود و زیان هم یکسان خواهند بود و اگر سرمایه آنان یکسان و یک اندازه نباشد، سود و زیان هر کس به نسبت سرمایهاش خواهد بود چه همه به یک اندازه کار کنند و چه اصلاً کار نکنند، ولی اگر یکی از آنان با اجازۀ دیگر شرکا کار کند و قصد کار رایگان نداشته باشد، در این صورت به اندازه مزد کارش طلبکار خواهد بود.
مسئلۀ 2491:در صورتی که یکی از شرکا مسئولیت و اختیار سرمایه شرکت را دارد، مثلاً مدیر عامل شرکت، موظّف است مطابق قرارداد میان خودشان که همان قرارداد شرکت است عمل کند، مثلاً اگر قرار گذاشتهاند معاملات را نقد یا نسیه انجام دهد یا عمده فروشی کند، باید مطابق قرار عمل کند و اگر قرار خاصی نگذاشته اند، مطابق عرف معمول و مقررات رایج عمل کند طوری که برای شرکت زیان آور نباشد، مثلاً اگر روال معاملات نقدی است یا در مسافرتها معمول این است که اموال شرکت را همراه نمیبرند یا از روش بانکی خاصی استفاده میکنند، این گونه عمل کند.
مسئلۀ 2492:شریکی که با سرمایه شرکت و بر خلاف مقررات شرکت، معامله کرده و به شرکت زیان وارد کند، ضامن است و آن معامله هم فضولی است و احتیاج به اجازۀ شرکا دارد و همچنین در مواردی که قرار داد خاصی فی مابین نبوده و موظّف باشد مطابق متعارف عمل کند، اگر بر خلاف متعارف عمل کند و خسارتی به شرکت وارد سازد ضامن است. در هر صورت اگر از این به بعد معاملاتی که انجام میدهد مطابق مقرّرات فی مابین باشد یا بهطور متعارف و طبق روال انجام پذیرد، صحیح خواهد بود.
مسئلۀ 2493:شریکی که اختیار سرمایه شرکت با اوست و با آن داد و ستد میکند، در صورتی که زیادهروی نکند و در نگهداری اموال شرکت هم کوتاهی نکرده باشد و بهطور اتّفاقی همه یا مقداری از اموال شرکت تلف شود، ضامن نیست.
مسئلۀ 2494:اگر شریک چیزی را برای خودش بهطور نسیه بخرد، سود و زیان آن مربوط به خودش میشود و ربطی به شرکت ندارد، ولی اگر برای شرکت نسیه بخرد و این نوع معامله برای شرکت متعارف و عادّی باشد و یا با اجازۀ دیگر شرکا این کار را برای شرکت انجام دهد یا بعد از انجام از شرکا اجازه بگیرد، سود و زیان آن مربوط به شرکت است.
مسئلۀ 2495:اگر پس از انجام معامله برای شرکت به وسیلۀ یکی از شرکا، معلوم شود اصل شرکت باطل بوده است، معامله فضولی است و اگر شریکها قبول کنند و بگویند به آن معامله راضی هستیم، معامله صحیح و در غیر این صورت باطل است و هر کدام از ایشان که کاری کرده وکارش ارزشمند باشد و قصد رایگان نداشته و با اجازۀ دیگر شرکا باشد، میتواند مزد زحمتهایش را در حدّ متعارف و معمول از دیگر شرکا بگیرد.
مسئلۀ 2496:تشکیل هر نوع شرکت تجاری، خدماتی، فرهنگی، دولتی، خصوصی و تعاونی بر اساس شروط هفتگانه ذکر شده صحیح است و همچنین ذکر هر نوع شرطی در ضمن قرارداد و یا اساسنامه شرکت، اگر از طرف شارع مقدّس نهی و منعی از آن نشده باشد، مانعی ندارد.
انواع شرکت
مسئلۀ 2497:شرکت انواعی دارد که بعضی از آنها صحیح و بعضی باطل است که در ضمن مسائل آتی توضیح داده خواهد شد:
1- شرکت العَنان: هرگاه دو نفر یا بیشتر در مال معین یا حقّ خاص یا منفعت مخصوص، به صورت مشاع سهیم باشند، این نوع شرکت یا در مال معین و مشخص تحقق مییابد که به آن تشریک میگویند یا اینکه دو مالک یا بیشتر، اموال خود را به صورت مشاع برای اغراض عقلایی با قرارداد شرکت، مورد تملّک قرار دهند چه آن اموال را مخلوط کنند و چه نکنند و یا بیشتر اموالشان را با هم مخلوط کنند طوری که عرفاً قابل تمیز و تشخیص نباشد و این نوع شرکت صحیح است.
2- شرکت ابدان: اگر دو نفر یا بیشتر قرار بگذارند، هر دو مستقلاّ کار کنند، ولی در مزدی که میگیرند، همه شریک باشند و این قرارداد ممکن است در میان کسانی باشد که کارشان یکی است مانند دو خیاط و یا کسانی که کارشان متفاوت است، مثلاً خیاط با بافنده؛ این نوع شرکت در صورتی که هیچ گونه اختلاط در مزد صورت نگرفته باشد، تحقق پیدا نمیکند و باطل است و اگر بخواهند در مزد شریک شوند میتوانند هر کدام مثلاً نصف مشاع مزدش را به دیگری صلح کند و آن یکی هم به همین نحو عمل کند و به توافق برسند که در این صورت شرکت محقّق میشود و صحیح است.
3- شرکت وجوه: هرگاه دو نفر یا بیشتر که سرمایه ندارند، ولی از اعتبار مردمی و اجتماعی برخورداراند با همدیگر قرارداد ببندند، که هر کدام در ذمۀ خود معامله مدّتدار کند و هر چه بفروشد اگرچه مستقل باشد، برای هر دو حساب شود و بعد با سود به دست آمده سرمایه تشکیل داده و شریک شوند، اظهر آنست که این هم باطل است چون اشتراک و امتزاجی صورت نگرفته است و اگر بخواهند این نوع شرکت درست شود راهش این است هر دو همدیگر را وکیل کنند که برای یکدیگر در ذمّه معامله کنند، در این صورت معامله و سود و زیان نیز برای هر دو خواهد بود.
4- شرکت مفاوضه: هرگاه دو یا چند نفر با هم قرار بگذارند که هرچه برای یکی از آنان به دست آید مشترک میان همۀ آنان باشد از قبیل درآمد زراعت یا سود در معامله و ارث وصیت و مانند آنها و نیز هر غرامت و زیانی بر یکی از آنها متوجّه شود میان بقیه تقسیم شود و به همه تعلّق پیدا کند، چنین شرکتی هم باطل است.
تصرّف در اموال شرکت و احکام آن
مسئلۀ 2498:دخل و تصرّف در چیزهایی که مشترک است، بدون اجازۀ شرکای دیگر جایز نیست.
مسئلۀ 2499:هر شریکی که با سرمایه شرکت معامله میکند، حق ندارد از اموال شرکت چیزی را به نام خود خرید و فروش کند و سود آنرا برای خود بردارد، مگر آنکه با اجازۀ شرکای دیگر باشد.
مسئلۀ 2500:هرگاه یکی از شرکا فوت کند یا دیوانه شود یا به وسیلۀ دادگاه از تصرّف در اموال خود منع شود یا سفیه و یا بیهوش شود، بقیۀ شرکا بدون اجازۀ ولی او یا حاکم شرع جامع شرایط حقّ تصرّف و جابهجایی اموال شرکت و تقسیم اموال را ندارند.
مسئلۀ 2501:اگر همۀ شرکا از اجازۀ تصرفی که در اموال شرکت دادهاند برگردند، هیچ کدام از آنها حقّ تصرف در آنرا ندارند، ولی اگر یکی از آنها از اجازۀ خود برگردد، مادامی که بقیه از اجازۀ خود برنگشتهاند، حقّ تصرّف ندارند، ولی خود او تا وقتی که منعی از طرف سایر شرکا نرسیده، میتواند در مال شرکت تصرّف کند.
مسئلۀ 2502:در شرکتهای غیر اختیاری مانند ارث که بدون عقد قرارداد حاصل میشود نیز، هیچ کدام از شرکا بدون اجازۀ بقیه حقّ دخل و تصرّف در مال مشترک را ندارند.
مسئلۀ 2503:شریکی که امین شرکت است و با سرمایه شرکت معامله میکند اگر بگوید مال تلف شده است و نزد حاکم شرع واجد شرایط سوگند بخورد، سخنش پذیرفته میشود.
